المساعدات المُقَدّمة للضفة الغربية وقطاع غزة: في حالة إستئناف التمويل، فإن زيادة الرقابة على إمتثال الجهة الفرعية الحاصلة على المنح لسياسات وإجراءات مكافحة الارهاب الخاصة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد يُقلل من المخاطر

This is the Arabic language highlights associated with GAO-21-332, which issued on Monday, March 29.

لماذا أجرى مكتب مساءلة الحكومة ھذه الدراسة

قدمت الحكومة الأمريكية منذ عام 1993 أكثر من 6.3 مليار دولار على شكل مساعدات ثنائية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. ووفقا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية، تم إيقاف تمويل صندوق الدعم الاقتصادي (ESF) منذ يناير/ كانون الثاني 2019 بسبب مجموعة من الإجراءات السياساتية والقانونية. إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مسؤولة بشكل رئيسي عن إدارة المساعدات المقدمة من صندوق الدعم الاقتصادي للضفة الغربية وقطاع غزة وضمان الامتثال لسياساته وإجراءاته الخاصة بمكافحة الإرهاب.

تتضمن قوانين التخصيص للسنوات المالية 2015-2019 أحكاماً لمكتب مساءلة الحكومة لمراجعة استخدامات أموال صندوق الدعم الاقتصادي الخاصة ببرنامج الضفة الغربية وقطاع غزة. كما طُلِبَ من مكتب مساءلة الحكومة مُراجعة كيف يؤثر وقف هذه المساعدات على موارد التوظيف في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. يدرس هذا التقرير (1) حالة مساعدات صندوق الدعم الاقتصادي المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للبرنامج في السنوات المالية 2015-2019، وذلك اعتباراً من 30 سبتمبر/ أيلول 2020؛ (2) الخطوات التي اتخذتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تجاه المشاريع الجارية ومستويات التوظيف عندما توقفت مساعدات صندوق الدعم الاقتصادي؛ (3) مدى امتثال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لسياساتها وإجراءاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب للسنوات المالية 2015-2019. وقد راجع مكتب مساءلة الحكومة القوانين وسياسات الوكالة وإجراءاتها ووثائقها وبياناتها وقام بتقييم عيّنة قابلة للتعميم من 245 من الجهات الفرعية الحاصلة على المنح للتأكد من الامتثال لسياسات واجراءات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب.

النتائج التي توصل إليها مكتب مساءلة الحكومة

قدمت الحكومة الأمريكية مساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة لتعزيز السلام في الشرق الأوسط منذ عام 1993، جزئيا من خلال البرامج التي تُديرها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ويمولها صندوق الدعم الاقتصادي. وقد توقف هذا التمويل منذ 31 يناير/ كانون الثاني 2019. وبحلول 30 سبتمبر/ أيلول 2020، كانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد انفقت معظم أموال صندوق الدعم الاقتصادي التي تم تخصيصها لبرنامج الضفة الغربية وقطاع غزة في السنوات المالية 2015-2019. على وجه التحديد، انفقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 487.3 مليون دولار من أصل 540.4 مليون دولار من مساعدات صندوق الدعم الاقتصادي للبرنامج في السنتين الماليتين 2015 و2016. وأعادت إدارة الرئيس ترامب برمجة الـ 230.1 مليون دولار التي كانت مخصصة للسنة المالية 2017 لبرامج أخرى ولم تخصص مبالغ للسنتين الماليتين 2018 و2019. وأعلنت السلطة الفلسطينية في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2018 بأنها لن تقبل المساعدة بعد 31 يناير/ كانون الثاني 2019 بسبب مخاوف لديها بشأن قانون توضيح مكافحة الإرهاب (Anti-Terrorism Clarification Act) لعام 2018. ووفقاً لمسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فإن القانون يتضمن أحكاماً يمكن أن تجعل الجهات المتلقية للمساعدات من صندوق الدعم الاقتصادي خاضعة لدعاوى قضائية أمريكية. وفي شهر يناير/ كانون الثاني 2021، أعلنت إدارة الرئيس بايدن نيتها إستئناف تقديم المساعدات الأمريكية للبرامج في الضفة الغربية وقطاع غزة.

اتخذت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عدة خطوات بشأن المشاريع الجارية ومستويات التوظيف في بعثتها في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد توقف تقديم المساعدة للبرنامج اعتبارا من 31 يناير/ كانون الثاني 2019. وقد أوقفت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 27 مشروعاً جارياً. كما توقفت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن إعادة شغل الوظائف المصرح بها في بعثتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، واقترحت تخفيضا في قوة العمل، ووضعت حوالي 50 موظفا في مَهام مؤقتة لأنشطة أخرى. ووفقا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فإنه اعتبارا من شهر مايو/ أيار 2019، طلبت لجان الكونجرس من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعليق تخفيض الوظائف المُخطط له انتظاراً لاستمرار المداولات. وفي حين أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لم تنهِ عمل موظفيها، إلا أن عدد موظفي البعثة انخفض بنسبة 39 بالمئة من ديسمبر/ كانون الأول 2017 وحتى سبتمبر/ أيلول 2020 بسبب مُغادرة الموظفين للبعثة وعمليات النقل والاستقالات.

تُحدد سياسات وإجراءات مكافحة الإرهاب للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والخاصة بالضفة الغربية وقطاع غزة ثلاثة متطلبات لمُتلقي التمويل من صندوق الدعم الاقتصادي: الفحص بالنسبة للعديد من الجهات غير الأمريكية التي تتلقى المساعدات، وشهادات مكافحة الإرهاب لمُتلقي المِنَح أو الاتفاقيات التعاونية، وأحكام إلزامية تهدف لمنع الدعم المالي للإرهاب في جميع مِنَح المساعدات للجهات الرئيسية والفرعية. توصل مكتب مساءلة الحكومة إلى أنه بالنسبة للسنوات المالية 2015-2019، امتثلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشكل كامل لجميع المتطلبات الثلاثة عند منح المساعدات للجهات الرئيسية، غير أنها لم تتأكد بشكل متسق من إمتثال الجهات الفرعية الحاصلة على المساعدات. بالإضافة لذلك، أظهر تحليل مكتب مساءلة الحكومة لعيّنة المنح الفرعية القابلة للتعميم ومراجعات الامتثال الخاصة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وجود فجوات في الامتثال لمتطلبات الفحص والأحكام الإلزامية على مستوى المنح الفرعية. فعلى سبيل المثال، توصل التحليل الذي أجراه مكتب مساءلة الحكومة لمُراجعات الامتثال الخاصة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى أن 13 من أصل 86 تقريراً كان فيها حالة أو أكثر من عدم قيام الجهة الرئيسية الحاصلة على المنح بتضمين الأحكام الإلزامية، والتي تُغطي 420 من المنح الفرعية. قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تدريباً للجهات الرئيسية الحاصلة على المنح سابقاً على تقديم المساعدة حول متطلبات مكافحة الإرهاب بالنسبة للجهات التي تحصل على المنح الفرعية، غير أنها لم تتحقق من أن الجهات الحاصلة على المنح لديها إجراءات للامتثال لهذه المتطلبات. وبالإضافة لذلك، أجرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مراجعات للامتثال لاحقة على تقديم المنح الفرعية تمت بعد انتهاء المنحة الفرعية في بعض الأحيان، حيث كان الأوان قد فات لاتخاذ اجراءات تصحيحية. و في حالة استئناف تمويل صندوق الدعم الاقتصادي، فإن التحقق من أن الجهات الرئيسية الحاصلة على المنح لديها هذه الاجراءات، وإجراء مراجعات للامتثال لاحقة على تقديم المساعدة في وقت يسمح بإجراء التصحيحات من شأنه أن يضع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في وضع أفضل بالنسبة لتقليل مخاطر تقديم المساعدة للكيانات أو الافراد المرتبطين بالإرهاب.

توصيات مكتب مساءلة الحكومة

يوصي مكتب مساءلة الحكومة، في حالة استئناف التمويل، أن تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بـ (1) التحقق من أن الجهات الرئيسية الحاصلة على المساعدة لديها إجراءات لضمان الامتثال للمتطلبات قبل تقديم المنح للجهات الفرعية، و (2) إجراء مراجعات الامتثال بعد منح المساعدات في وقت يسمح بإجراء التصحيحات قبل إنتهاء المنحة. وقد وافقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على هذه التوصيات.

هذه نسخة بلغة أجنبية لتقرير صدر في مارس/ آذار2021.

أﻧﻈﺮ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ21-332-GAO. ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت،ﯾﺮُ ﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑـ ﻻﺗﯿﺸﺎ ﻟﻮف Latesha Love ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻟﮭﺎﺗﻒ: 4409-512 (202)، أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﯾﻤﯿﻞ: lovel@gao.gov